2 ساعت | پرتال خبری

بانک پاسارگاد موفق به دریافت سه نشان شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک‌ پاسارگاد، در این اجلاس که در تاریخ ۲۶ اَمرداد سال ۱۳۹۵، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما و با حضور مسئولین عالی‌رتبه‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، بانک‌پاسارگاد موفق به دریافت نشان عالی برترین مدیریت سرآمد در صنعت بانکداری و استاندارد، تندیس ملی برترین روابط عمومی دانش محور و کارآمد در صنعت بانکداری و جایزه بین‌المللی حامی رفاه مشتریان در خدمات بانکداری (supporter of customer welfare) از سوی موسسه‌ی ICS شد.

بر اساس این خبر، این اجلاس با رویکرد حمایت از تولید ملی – رفع موانع تولید – تشویق مصرف‌کنندگان به استفاده از محصولات ایرانی توسط اتاق تعاون جمهوری‌اسلامی ایران و دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران برگزار شد. محورهای اصلی این اجلاس، توسعه کارآفرینی و اشتغال، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مسیر تولید ملی، حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی گروه‌های تولیدی و بررسی ماده ۸ قانون رفع موانع تولید است.

گفتنی است در این همایش، مسئولین کشور از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت و کار سخنرانی کرده و برخی از کارآفرینان و مدیران موفق بخش خصوصی نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه‌ی تولید پرداختند.

بانک پاسارگاد موفق به دریافت سه نشان شد

کارکنان می توانند در سطح رضایتمندی مشتریان اثرگذار باشند

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد شرق استان تهران، سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک – در بازدید از بخش های مختلف این شعب و بررسی مسائل و مشکلات موجود با کارکنان آن دیدار و گفتگو کرد.

مدیر عامل بانک ابراز داشت: بحث سودآوري شعب از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا تمامی جهت گيري ها و سياست هاي بانك برای تأمين منافع سهامداران، باید در راستای افزایش بهره وری و بهينه سازي روش ها و فعاليت ها باشد.

ایمانی افزود: نوسازی و بهینه سازی فضای شعب به عنوان يكي از برنامه هاي اصلی سازمان در سه مرحله بهبود وضعيت، جابجايي و افزایش آنها با اخذ مجوز از سازمان های ذیربط در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل بانک خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای شعب دولت آباد و فخرآباد به لحاظ منابع، مصارف و سودآوری باید هر چه سریعتر فضای این شعب به منظور خدمات رسانی مطلوب تر به مشتریان توسعه یابد.

ایمانی تصریح کرد: حضور گسترده و موثر در بازار و افزایش سهم بانک در بازار پولی و مالی کشور از برنامه های اصلی و راهبردی بانک مهر اقتصاد است.

وی مشتری مداری را در افزایش سهم بازار موثر دانست و گفت: منابع انسانی مهمترین سرمایه بانک مهر اقتصاد است و با اتکاء به این مهم بوده که این بانک طی سال های اخیر موفقیت ها و دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است .

وی از کارکنان شعب به عنوان سفیران بانک مهر اقتصاد یاد کرد و گفت: کارکنان، نماینده بانک هستند و مستقیماً می توانند در سطح رضایتمندی مشتریان اثرگذار باشند.

مدیر عامل بانک افزود: شناسایی بازارها و بنگاه های مختلف اقتصادی و جذب مشتریان کلان امر مهمی است و این وظیفه بر عهده یکایک همکاران پرتلاش است چرا که تنها شما می توانید با شناختی که از موقعیت های محل کار خود دارید، زمینه جذب و نگهداری مشتریان جدید را فراهم نمایید.

ایمانی با اشاره به پیشرفت های چشم گیر بانک مهر اقتصاد، افق های روشنِ پیش روی این بانک را دست یافتنی عنوان کرد و ابراز داشت: بانک مهر اقتصاد در مسیر حرکت خود با اتکاء به ظرفیت های داخلی، تعامل مناسب و استفاده از راه کارهای علمی و عملی به تمامی اهداف خود دست خواهد یافت.
گفتنی است در این بازدید معاون امور مناطق و پشتیبانی و رئیس اداره امور شعب شرق استان تهران مدیر عامل بانک را همراهی کردند.

ادامه برگزاری جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک، در این جشنواره که تا ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ ادامه دارد دو مرحله قرعه کشی میان دوره در تاریخ های دوم اردیبهشت ماه ۹۵ همزمان با سالروز ولادت امیرالمومنین علی (ع) و یکم تیرماه سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) انجام شده و قرعه کشی نهایی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ همزمان با هشتادوهشتمین سالگرد تاسیس بانک ملی ایران صورت خواهد گرفت.

تمامی دارندگان کارت های بدهی (Debit) بانک ملی ایران و کارت های شتاب (بجز کارتهای اعتباری – هدیه – بن کارت و … ) در صورت استفاده از دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران در طول دوره جشنواره بر اساس جدول امتیاز بندی اعلام شده در هر دوره مشمول امتیاز گردیده و براساس آن رتبه بندی خواهند شد.

تمامی گروه های مشتریان بانک علاوه بر شرکت در قرعه کشی های یاد شده در صورت دریافت امتیاز تعریف شده از مزایای ویژه این بانک که از این پس در بازه های زمانی مختلف اطلاع رسانی خواهد شد بهره مند می گردند.

امتیازهای اعتباری بانک بدون قرعه کشی به تمامی کسانی که موفق به کسب حدنصاب امتیاز شده باشند تعلق خواهد گرفت.

در هنگام دریافت رسید خودپرداز میزان امتیاز شما بر روی رسید چاپ شده و در صورت نیاز به اطلاع از آخرین امتیاز متعلقه به هر کارت بانکی می توانید از طریق دکمه “مشاهده امتیاز” از امتیاز خود مطلع شوید.

بازه محاسبه امتیاز و جوایز نهایی جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران که ۲۰ شهریور۹۵ همزمان با سالروز تاسیس بانک ملی ایران اعلام می‌شود به شرح زیر است

بازه محاسبه امتیاز از ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ :
۱۰ صندوق پر از پول به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال
۱۸ کمک هزینه ده میلیون ریالی ماهیانه به مدت ۱ سال
۸۸ کمک هزینه پنج میلیون ریالی ماهیانه به مدت ۱ سال
۱۸۸ کمک هزینه دو میلیون و پانصد هزار ریالی ماهیانه به مدت ۱ سال
۱۱۸۸ کمک هزینه گردشگری۱۰ میلیون ریالی

جهت اطلاع بیشتر از نحوه‌ی امتیاز دهی و گروه بندی مشتریان بر حسب امتیاز به سایت بانک ملی مراجعه کنید

آسیب شناسی عملکرد نظام بانکی از زبان معاون نظارتی بانک مرکزی

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
  معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت بنگاهداری بانک ها را معضلی با ریشه های تاریخی دانست و تاکید کرد سیاست بانک مرکزی خروج نقدینگی بانک ها از حالت انجماد و حرکت آن به سوی تولید است.   به گزارش اقتصادایران آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری دیشب در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که  شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است. حیدری در ادامه با اشاره به سهم ۵۰ درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است. او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید ۲۵ درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه. حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.   بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است. حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به ۲٫۵ تا ۳ درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند ۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند. او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد. او درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها ۱۵درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به ۶۰ درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود. او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده  16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد.   حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.       کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال ۱۳۶۳ برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است. به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.  حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.   بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند. حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.  

اهدای نشان مدیریت سرآمد در صنعت بانکداری به مدیرعامل بانک سینا

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک سینا در این همایش که با هدف حمایت از تولید و خدمات ملی، جذب سرمایه گذاران خارجی در مسیر تولید ملی و توسعه کارآفرینی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، لوح سپاس و نشان عالی برترین مدیریت سرآمد در صنعت بانکداری به مهندس محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا تعلق گرفت.

گفتنی است بانک سینا با آماده سازی بسترهای مناسب و تدوین سیاست های راهبردی در جهت حمایت از طرح های تولید داخلی از طریق اعطای انواع تسهیلات؛ نقش موثری را در کمک به رونق بنگاه های کوچک و متوسط، توسعه شرکت های دانش بنیان و مجموعه های اقتصادی زودبازده ایفا نموده است.

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تسهیلات بانکی در راه است

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری دیشب در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رییس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تصریح کرد: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند؛ این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صد درصد تقاضا در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست. در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. در این خصوص می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که شرایط بازار برای فروششان مهیا نشده است و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است.
حیدری در ادامه با اشاره به سهم ۵۰ درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است.
او ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید ۲۵ درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه.
حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد.

بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل ۴۰ درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به ۲٫۵ تا ۳ درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند ۳۳ درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند.
او با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداریشان اصرار دارند، افزود: بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد.
او درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانونگذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها ۱۵درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به ۶۰ درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود.
او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد.
حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است.

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال ۱۳۶۳ برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است.
به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد.
حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف ۵۰ میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.

بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند.
حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.

کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تسهیلات بانکی در راه است

با این دسته گل ها، عروسی متفاوت شوید

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش ستاره ها؛ تا به حال به دسته گل های آبشاری فکر کرده اید؟  این دسته گل ها در سال ۱۹۸۰، رایج ترین دسته گل های عروس بوده اند.پرنس دیانا هم جزو افرادی بود که این مدل را به دیگر مدل ها ترجیح داد. گل های متنوع با رنگ های متنوع، در پس زمینه لباس سفید عروس واقعا دیدنی است.

 
 

 این مدل امروزه، بار دیگر توجه طراحان مد را به خود جلب کرده است. اگر شما هم می خواهید این مدل ها را امتحان کنید، در اینجا کلکسیونی از زیباترین های آنها را برایتان آورده ایم تا در صورت علاقه از آنها ایده بگیرید.

 

این دسته گل ظریف به سبک دسته گل های انگلیسی است. آیا شما را یاد فیلم «غرور و تعصب» نمی اندازد؟

 

 

 

 

 
 

ترکیب رنگی گل های این دسته گل، گل های سفید و زرد در کنار گل های بنفش واقعا دل هر عروس خانمی را به دست خواهند آورد.

 

 

 

 
 

 

گل رز یکی از گل هایی است که بسیار در دسته گل های عروس مورد استفاده قرار می گیرند. برای این که این دسته گل طبیعی تر جلو کند، گل هایی با سایزهای متفاوت در آن استفاده شده است.

 

 

 

 
 

برای این که دسته گل تان بدرخشد، لازم نیست که آن را پر از گل کنید، کافی است سه شاخه گل بردارید و آن را با چند شاخه شکوفه تکمیل کنید.

 

 

 

 
 

 

اگر دوست دارید که دسته گلی شلوغ در دستان تان باشد، ما این مدل را به شما پیشنهاد می دهیم. این دسته گل که از رنگ های گرم تشکیل شده است، ما را یاد مدهای دهه ۱۹۶۹ میلادی می اندازد.

 

 

 

 
 

 

دسته گلی خاص! با به دست گرفتن این دسته گل در دستان تان منحصر بفردترین عروس خواهید شد.

 

 

 

 
 

 

پیچک، اسطوخودوس، اسپرک، گل زبان درقفا و رزماری.. تا به حال به ترکیب این گل ها در کنار هم فکر کرده اید؟ واقعا چشمگیرند.

 

 

 

 
 

 

رنگ گلبهی و آبی یکی از بهترین ترکیب رنگ هایی است که می توانید برای دسته گل تان به کار گیرید.

 

 

 

 
 

 

ما از هر گلی که فکرش را می کردید، برای ساخت این دسته گل استفاده کردیم. شما هم می توانید هر گلی را که دوست دارید به آن اضافه کنید.

 

 

 

 
 

 

بنفش، رنگی لاکچری! با اضافه کردن گل های بنفش، دسته گل تان را به رمانتیک ترین حالت ممکن در آورید.

 
 

 

 

 
 

 
 

اگر مراسم عروسی شما در مکانی باز و آفتابی است، این دسته گل که با گل های گرمسیری تزیین شده، انتخاب مناسبی برایتان خواهد بود.

 

 

 

 
 

 

اگر فکر می کنید که با به دست گرفتن دست گل سفید رنگ، یکنواخت و کسل کننده خواهید شد، اشتباه کرده اید. این دسته گل برای خانم هایی که عاشق سبک کلاسیک هستند، جان می دهد.

 

 

 

 
 

 

تا به حال به دسته گل سیاه و سفید فکر کرده اید؟ این هم ایده ای ست!

 

 

 

 
 

 

بیایید کمی خلاق تر باشید، به عنوان مثال یک یا دو پر به دسته گل تان اضافه کنید تا بیشتر به چشم آید.

 

 

 

 
 

 

شاید به نظر بعضی ها این دسته گل عجیب آید، اما نمی توان از زیبایی آن گذشت.

 

 

 

 
 

 

اگر می خواهید به دسته گل تان کمی هیجان دهید، با اضافه کردن گل های رنگی و متفاوت از یکدیگر، به هدف تان خواهید رسید.

 

 

 

 
 

 

اگر عاشق لباس های دنباله دار هستید، حتما از این مدل دسته گل هم لذت خواهید برد.

 
 

 

 

 
 

این دسته گل هم جزو دسته گل های خاصی است که شما را متفاوت تر از دیگران نشان خواهد داد.

 
 

 

 

 
 

اگر می خواهید سالها بعد هم، یعنی زمانی که به عکس های عروسی تان نگاه می کنید، به دست گل تان بنازید، این مدل را به شما پیشنها می کنیم که هیچ گاه از مد نمی افتد.

 

 

 

 
 

 

اگر لباس عروس تان را نسبتا ساده انتخاب کرده اید،  این دسته گل یکی از بهترین انتخاب ها برای شما خواهد بود. 

 

با این دسته گل ها، عروسی متفاوت شوید

بازیگر زن مشهور همراه با دخترش در حال قایق سواری ! / عکس

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش ستاره ها؛ کیتی هلمز روز گذشته همراه با دختر کوچکش در "سنترال پارک" نیویورک قایق سواری کردند و خندیدند و نشان دادند که بدون تام ۵۴ ساله هم خوشبختند.
چندین ماه پیش بود که کیتی با حلقه ای که از "جیمی فاکس"-بازیگر برنده اسکار و گلدن گلوب- دریافت کرده بود در محافل عمومی دیده شد.

ارز دولتی ارزان شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بانک مرکزی امروز نرخ ۲۱ ارز را افزایش ، ۱۲ ارز را کاهش و ۶ ارز را بدون تغییر اعلام کرد.

به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی در آخرین روز معاملات ارز نرخ ۲۱ ارز را افزایش، نرخ ۱۲ ارز را کاهش و نرخ شش ارز را ثابت نگاه داشت. بر این اساس نرخ دلار آمریکا از ۳۱ هزار و ۷۱ ریال به ۳۱ هزار و ۷۰ ریال، معادل یک ریال کاهش یافته است.

نرخ دولتی درهم امارات، ریال عمان و ریال سعودی کاهش یافته است و به ترتیب با قیمت‌های ۸۴۵۹ ریال، ۸۰ هزار و ۶۹۷ ریال و ۸۲۸۵ ریال گزارش شده‌اند.

این در حالی است که امروز قیمت سایر ارزهای پوند انگلیس، لیر ترکیه و یورو با قدری افزایش به ترتیب ۴۰ هزار و ۵۵۳ ریال، ۱۰ هزار و ۶۵۱ ریال و ۳۵ هزار و ۱۲۴ ریال قیمت دارند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ ارزهای روپیه هند، دلار هنگ‌کنگ، روبل روسیه، لیر سوریه، افغانی افغانستان و سومونی تاجیکستان نیز، نسبت به روز گذشته ثابت اعلام شده‌ است.